Web Analytics Made Easy - Statcounter

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برخی دلایل مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا درباره طرح مولد سازی اموال و املاک راکد دولت را توضیح داد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدتقی نقدعلی خاطرنشان کرد: یکی از تکالیفی که طی سالیان در قانون بودجه مدنظر قرار گرفته، فروش اموال مازاد است. ما می‌دانیم دولت ده هزار میلیارد اموال مازاد و راکد دارد و از آن طرف طرح‌هایی دارد که نیازمند بودجه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منتهی در طی سالیان مختلف و در دولت قبل و دو دوره‌ای که بنده در مجلس هستم، میزان تحقق این ردیف بودجه‌ای صفر بود. در سال ۱۴۰۲، دولت میزان ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای این ردیف از طریق فروش اموال مازاد دولت پیش‌بینی کرده است. شاید از دلایل اصلی پرداختن دولت به چنین امر مهمی، اولا؛ وجود اخلاق سوئی در بین مدیران باشد که هیچ‌گاه هیچ مدیری حاضر نیست آنچه مازاد بر اداره سیستم‌اش است، بفروشد و این فروش در زمان مدیریت و به نام او ثبت شود. این مدیریت سوء، منجر به راکد ماندن اموال بیت‌المال می‌شود.
ثانیا؛ زمانی که مدیران با تکلیف قانونی مواجه می‌شوند، از راه‌هایی برای شانه خالی کردن از اجرای قانون وارد می‌شوند. فی‌المثل کارشناسی آن مال را بالا می‌زنند تا مشتری پیدا نشود و فروش به نام آن‌ها ثبت نشود. ثالثا؛ از دیگر مواردی که باعث می‌شود، ردیف بودجه تحقق پیدا نکند، بحث ترسی است که مدیران از پیگیری‌های درست یا نادرست نهاد‌های نظارتی دارند؛ یعنی رعبی در دل مدیران افتاده که موجب می‌شود اقدامی در راستای این تکلیف قانونی از سوی مدیران رخ ندهد و به نحوی پس خاتمه دوره مدیریت‌شان، این تکلیف را بر گردن دیگری بیندازند.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: همه این‌ها موجب‌شده سران قوا، برای تعیین تکلیف محور قانونی مذکور، اقدام به تشکیل هیئتی همراه با برآورد‌های دقیق و کارشناسی بکنند. برای رعایت همه جوانب امر نیز، بر رعایت همه چارچوب‌های قانونی تاکید کرده‌اند تا مشکل قانونی ایجاد نشود. تمام مواردی که در گذشته اتفاق افتاده و به شکلی مورد ایراد و اشکال نهاد‌های قضایی و نظارتی قرار گرفته، اعتماد کسانی که اموال مازاد دولتی را می‌خواهند خریداری کنند، از بین برده است؛ به وجهی که دیگر کسی حاضر نیست اموال دولتی را خریداری کند. علت اساسی این مصوبه هم همین است، زیرا فرد خریدار هیچ اعتمادی ندارد به اینکه بعد از خریداری، نهاد دیگری ورود نکرده و معامله را باطل نکند؛ لذا اصل این موضوع کاری کاملا لازم است. البته دغدغه‌هایی را برخی دوستان دارند تا مبادا راه را برای سوءاستفاده باز نکند نیز باید محترم شمرد. اما در پاسخ به این سؤال که چرا نقش مجلس در اینجا در نظر گرفته نشده و چرا این طرح به شکل قانون نیامده، به این دلیل است که در مسائل کلیدی، ذیل طرح‌هایی که به مجلس می‌آید، آن‌قدر پیشنهاد، کامنت و پست قرار می‌گیرد که وقتی چشم باز می‌کنیم، درمی‌یابیم اساسا آن طرح خاصیت خودش را از دست داده یا آن‌قدر طولانی شده که به زمان خودش نرسیده است. من مطمئن هستم اگر همین مطلب به مجلس بیاید، شش ماه طول خواهد کشید و بعد هم آیا مصوب بشود یا خیر، ابعاد دیگر ماجرا است. من فکر می‌کنم در عین حال که دغدغه مجلس دغدغه درستی است، اما مسبب اصلی که ما را به اینجا رسانده، خود سیستم قانونگذاری و طولانی شدن در اثر پیشنهادات زیادی است که قانونگذاران در مجلس ارائه می‌کنند، بنابراین راه را راه درستی می‌دانم.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: طرح مولدسازی دولت سیزدهم رئیسی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اموال مازاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۸۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای ۳۰۸ کارخانه از ابتدای دولت در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی ظهر پنجشنبه طی بازدیدی از یکی از کارخانه‌های احیا شده در مشهد مقدس اظهار کرد: از ابتدای دولت در استان خراسان رضوی تعداد ۳۰۸ کارخانه راکد به چرخه تولید بازگشتند و این اقدام استاندار برای حمایت از تولید تا پایان دولت، توسط ایشان باید پیگیری و ادامه پیدا کند.

وزیر کشور بیان کرد: خراسان رضوی در حوزه احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد عملکرد خوبی داشته است.

وی با اشاره به آمار این کارخانه‌ها افزود: از ابتدای دولت در استان خراسان رضوی تعداد ۳۰۸ کارخانه راکد به چرخه تولید بازگشتند و احیا شدند.

وحیدی اظهار کرد: این بنگاه‌های اقتصادی در حوزه صنعت «صنوف تولیدی و واحدهای تولیدی»، معدن، کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی بودند که به چرخه تولید برگشتند.

وزیر کشور خطاب به نماینده عالی دولت در خراسان رضوی تاکید کرد: جای دارد استاندار خراسان رضوی با همین رویه و روش که منجر به احیای واحدهای تولیدی شد، حمایت خود را از کارخانه‌ها تا پایان دولت ادامه دهد.

وی تصریح کرد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، همه ما باید دست به دست هم دهیم تا کارنامه‌ای ماندگار از این عرصه به یادگار بگذاریم.

کد خبر 6088655

دیگر خبرها

  • طی دو سال گذشته، ۳۰۸ کارخانه در خراسان رضوی احیا شده است
  • احیای ۳۰۸ کارخانه از ابتدای دولت در خراسان رضوی
  • وزیر علوم: کنکوری‌ها اضطراب نداشته باشند/ فرصت جبران وجود دارد
  • وزیر علوم : کنکوری‌ها اضطراب نداشته باشند/ فرصت جبران وجود دارد
  • کنکوری‌ها اضطراب نداشته باشند/ فرصت جبران وجود دارد
  • جبران فرصت‌های سوخته در رفسنجان
  • انصراف میلان: خط قرمز روی نام مربی بزرگ
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
  • ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
  • دست رد سوئیس به استفاده از سود اموال مصادره شده روسیه